والأحاديث في هذا الباب
كثيرة وهي تدل دلالة واضحة وصريحة على تحريم بناء المساجد على القبور.
وقد نقل عن بعض السلف أنهم لم يكرهوا الصلاة
في المقبرة، والذي يظهر لي أن أكثرهم إنما أجازوا وصححوا الصلاة على الجنازة في
المقبرة دون الصلاة ذات الركوع والسجود، ولذلك تجدهم استدلوا على قولهم بما رواه
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : "أن امرأة سوداء ( أو شابًا )كانت تقم المسجد
ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات. قال:
"أفلا كنتم آذنتموني"، قال: فكأنهم صغروا
أمرها (أو أمره) فقال: "دلوني على قبرها"
فدلوه. فصلى عليها. ثم قال: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز
وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم"26 واللفظ لمسلم.
وبما رواه الشيخان عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: "انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه
وصفّوا خلفه وكبر أربعاً" 27 وهذا لفظ مسلم.
وبما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى
الله عليه وسلم صلى على قبر 28
والصلاة على الميت تختلف عن الصلوات الخمس
المفروضة، فليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت.
قال الشنقيطي –رحمه الله-: "هي من جنس الدعاء
للأموات عند المرور بالقبور، ولا يفيد شيء من تلك الأدلة على
جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود، ويؤيده تحذير عمر لأنس
من الصلاة عند القبر" 29
وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر!!" 30 .
وحتى من نقل عنه جواز الصلاة في المقابر لم ينقل عنه أنه أجاز بناء المساجد على القبور،
وليست هذه المسألة عندهم هي مسألة الصلاة في المقبرة العامة، فإن منهم من يعلل
النهي عنها بنجاسة التراب، ومنهم من يعلله بالتشبه بالمشركين.
وأما المساجد المبنية على القبور، فقد نهوا عنها
معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة
المسلمين 31 .
وإباحة بناء المساجد على القبور
والصلاة فيها إنما هو رأي أهل الضلال والبدع المخالفين
لطريقة أهل السنة والجماعة، وإليك بعض الأدلة التي تشبث بها بعض أهل الضلال،
وحاولوا تطويعها لمعتقداتهم وآرائهم.
أدلة المخالفين الذين سوغوا بناء المساجد على القبور: استدل أصحاب هذا
الاتجاه بأدلة لا تؤيد توجههم، وإنما حاولوا –كما ذكرت سابقاً- لي أعناق
النصوص ليطوعوها على حسب آرائهم. وسأستعرض شيئاً من أدلتهم مع مناقشتها:
أولاً: استدلوا بقوله تعالى: ( قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم
مسجدا) 32 قالوا: الآية تدل على جواز بناء المساجد على القبور.
مناقشة الدليل:
قال الشيخ الشنقيطي رداً على من استدل بهذا الدليل: إن
ما يزعمه بعض من لا علم عنده من أن الكتاب والسنة دلا
على اتخاذ القبور مساجد في غاية السقوط. وقائله أجهل خلق الله.
أما الجواب عن الاستدلال بهذه الآية فهو أن تقول:
من هؤلاء القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجداً؟ أهم من يقتدى بهم! أم
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟
وهذا مما اختلف في قائلي هذه المقالة هل هم الذين
على دين الفتية أم هم طائفة كافرة؟ 33 فعلى القول
بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة.
قال الشنقيطي: وعلى القول بأنهم مسلمون.. فلا يخفى على
أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا من طمس الله بصيرته ، فقابل قولهم: "لنتخذن عليهم مسجداً" بقوله
صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: "لعن الله اليهود
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم
المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 34
ثانياً: أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان مقبرة للمشركين:
قالوا: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه
المقبرة مسجداً يدل على جواز اتخاذ القبور مساجد.
مناقشة الدليل:
إن الاستدلال بهذا الحديث على جواز بناء
المساجد على القبور ظاهر البطلان، فإن نص الحديث كما أورد الإمام البخاري عن أنس
قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنـزل أعلى المدينة في حي يقال
لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم
أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
على راحلته، وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث
أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل
إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين،
وفيه خرب، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم
بالخرب فسويّت، وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة.
وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول:
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار
والمهاجرة 35
قال ابن حجر: أما الكفرة فإنه
لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في
أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك ألا تعارض بين فعله في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده
مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد كما تبين من
الفرق 36 .
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم
بالقبور فنبشت، خرج عن أن يكون مقبرة، فصار مسجداً 37
ثالثاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في
المقبرة وصلى أصحابه خلفه، قالوا: فهذا نص على جواز الصلاة في المقبرة مما
يدل على جواز اتخاذها مساجد.
مناقشة الدليل:
إن هذا الدليل الذي ذكروه إنما هو في الصلاة على الميت، والصلاة على
الميت إنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، لا تفيد جواز صلاة
الفريضة أو النافلة التي هي ذات ركوع وسجود، ولم يرد شيء يدل على جواز الصلاة
ذات الركوع والسجود إلى القبر أو عند القبر بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة.
قال الشنقيطي –رحمه الله-: والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال
على الجواز، وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص، فحديث "لا تصلوا
إلى القبور" عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت. والأحاديث
الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة، والخاص يقضى به على العام.
فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع
والسجود عند القبر وإليه مطلقاً، للعنه صلى الله عليه وسلملمتخذي القبور مساجد، وغير ذلك من الأدلة. وأن
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود تصح
لفعله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عباس
وأنس. ويومئ لهذا الجمع حديث: "لعن متخذي القبور مساجد" لأنه أماكن السجود. وصلاة
الجنازة لا سجود فيها، فموضعها ليس بمسجد لغة لأنه ليس موضع سجود 38 .
رابعاً: أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوجد فيه قبر
الرسول صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
مناقشة الدليل:
إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يُدفنوا في المسجد بل
دفن صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدفن معه صاحباه ولم تكن حجرة عائشة داخل
المسجد، بل كانت حجرتها وسائر حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم من جهة شرقي
المسجد وقبلته لم تكن داخلة في مسجده، وإنما كان يخرج من الحجرة إلى
المسجد، ولكن في خلافة الوليد بن عبدالملك وسع المسجد وكان يحب عمارة المساجد وعمّر
المسجد الحرام، ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه عمر بن عبدالعزيز أن يشتري
الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدها في المسجد،
فمن حينئذ دخلت الحجر في المسجد، وذلك بعد موت عامة الصحابة، ولم يكن بقي في
المدينة منهم أحد، فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون
كسعيد بن المسيب وأمثاله، الذين كرهوا فعل الوليد، وعلى كل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة
فيه أفضل مما كان، مع أن الوليد –رحمه الله- لم يقصد دخول الحجرة فيه وإنما
قصد توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت فيه الحجرة
ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف 39
وبعد هذا العرض لا يبقى مجال للشك في سقوط
قول المبتدعة الضالين في جواز بناء المساجد على القبور وخاصة إذا علمنا أنها
بريد الشرك بالله تعالى، فإن مبدأ الشرك بالله تعالى من عبادة الصالحين وتعظيم
آثارهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الشيطان يجر
الناس من هذا إلى غيره، لكن هذا أقرب إلى الناس، لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته
ودعاءه، فيعكفون على قبره، ويقصدون ذلك منه، فتارة يسألونه، وتارة
يسألون الله به، وتارة يصلون ويدعون عند قبره ظانين
أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت، ولما كان هذا
مبدأ الشرك سدّ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كما سدّ باب الشرك بالكواكب 40
ولذلك قال –رحمه الله-: "إن بناء المساجد على
القبور ليس من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله
عليه وسلم واتفاق أئمة الدين، بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، سواء أكان
ذلك ببناء المسجد عليها، أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة
عند قبر أحد لا نبي ولا غيره نبي" 41
إلى أن قال رحمه الله:
"وكل من قال: "إن قصد الصلاة عند قبر أحد، أو
عند مسجد بني على قبر، أو مشهد، أو غير ذلك: أمر مشروع،
بحيث يستحب ذلك، ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه" فقد مرق من
الدين وخالف إجماع المسلمين. والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده فإن تاب وإلا
قتل" 42 ........................ يتبع
موضوع: الرد الميسور على من ادعى جواز بناء المساجد على القبور 
الخميس أبريل 14, 2011 6:36 pm
