هل ترك النبى للفعل سنة ام لا؟

صيغ أخرى للقاعدة :
1-ما نقل تركه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة
فعلية ([2]).
2- الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة ([3]).
3-ماتركه النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا متابعته
فيه ([4]).
قواعد ذات علاقة :
1- الترك فعل ([5]) .( عموم وخصوص )
2- إن الترك دليل الكراهة([6]).( عموم وخصوص
)
3- الترك من الأفعال الداخلة تحت الاختيار([7]) . ( عموم
وخصوص )
4- ترك الشئ لا يدل على منعه ([8]).( مخالفة
)
شرح القاعدة :
هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بالسنة كدليل من أدلة
الأحكام ، وهي تدور حول ترك
النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء ، وأنه داخل في السنة الفعلية باعتبار أن الترك فعل .
فنجد أن جماهير الأصوليين بحثوا قاعدة الترك وكونه فعلا
عند كلامهم عن التكليف ، وكذلك عند الكلام
عن النهي ، إلا أن أكثرهم لم يتناولوا ترك النبي
صلى الله عليه وسلم خاصة ؛ وهل هو داخل في السنة الفعلية أم لا ؟ كما قال الإمام الزركشي : (لم يتعرضوا لتركه عليه السلام ) ([9]) ، ويقصد بذلك أكثرهم فإنه ذكر بعد ذلك رأي الإمام السمعاني والذي ذُكر كصيغة أخرى للقاعدة حيث قال: (إذا ترك الرسول شيئا وجب علينا متابعته فيه) ([10])
وقرر هذه القاعدة أيضا ابن النجار بقوله
:
( وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا ،
كان أيضا من السنة الفعلية ) ([11]).
فإذا كان الترك فعلا فإن تروك النبي صلى الله عليه وسلم
لها أحكام مختلفة من حيث
حكمها ، كما أن أفعاله لها أحكام مختلفة ، ويمكن تفصيل حالات الترك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مع بيان حكم كل حالة حتى تجتمع الأقوال التي هي في حقيقتها متنوعة بتنوع هذه الحالات .
والتفصيل كما يلي :
1ـ تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي وعدم المانع
، فهذه سنة تركية يتابع عليها
صلى الله عليه وسلم ، وتكون تشريعا كالفعل ، وهو ما عبر عنه السمعاني
بوجوب متابعته فيها ، ومثاله ؛ ترك تجديد أنكحة من أسلم من الكفار،
دليل على صحتها وعدم مشروعية تجديدها، وترك الأذان لصلاة العيدين وصلاة الميت .
2- تركه صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الداعي للفعل ؛
كترك قتال مانعي الزكاة لعدم
وجودهم أصلا ، وتركه جمع القرآن في مصحف واحد، ولم ير الصحابة أن ذلك دليل على المنع إذا توافرت الدواعي، ولذلك أجمعوا على جمعه فيما
بعد حين خافوا ضياع شيء منه أو الاختلاف فيه([12])
.
3- تركه مع وجود الداعي بسبب قيام المانع ، وهذا له
صورتان :
أ - أن يترُكَ - صلى الله عليه وسلم - الشَّيءَ مخافَةَ
أن يُفرضَ على أُمَّتِهِ.
كما قالتْ عائشةُ رضي الله عنها: ( إنْ كانَ رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ليَدَعُ العملَ وهوَ
يُحبُّ أن يعْملَ بهِ خشيَةَ أن يعمَلَ بهِ النَّاسُ
فيُفرضَ عليهِمْ ) ([13]) .
وعنهَا أيضًا: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
صلَّى ذاتَ ليلةٍ في المسجِدِ،
فصلَّى بصلاتِهِ ناسٌ، ثم صلَّى من القَابلَةِ، فكثُر النَّاسُ، ثمَّ اجتمعُوا من اللَّيلةِ الثَّالثة أو الرَّابعة، فلم يخرُجْ إليهم
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا أصبحَ قالَ:
((قَدْ رأيتُ الَّذي صنعتُمْ، ولم يمْنَعْنِي من
الخُروجِ إليكُم إلاَّ أنِّي خشيتُ أن تُفرضَ عليكُم))
وذلك في رمضَانَ([14]) .
فهذا التَّركُ كان لعلة وهي خشية أن تفرض عليهم العبادة
وقد زالت العلة بموتهِ -
صلى الله عليه وسلم - وانقطَاعِ الوحي ، فلا تترك بل تكون السنة هي الفعل .
ب - أن يترُك - صلى الله عليه وسلم - الشَّيءَ المطلوبَ
دفعًا للمفسدَةِ الأكبرِ ،
كتركه لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم وعلل لذلك حيث قال لعائشة رضي الله عنها: ((يا عائشة، لولاَ أنَّ قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ، لأمرتُ بالبيتِ فهُدِمَ، فأدْخلتُ فيه ما أُخرِجَ منهُ وألزَقْتُه
بالأرضِ، وجعلتُ لهُ بابينِ بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا،
فبَلَغْتُ بهِ أساسَ إبراهيمِ)) ([15])
.
ومثله تركه قتل المنافقين لدفع مفسدة الطعن في النبوة
كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) ([16]).
ففي هذا الترك يقتدى به صلى الله عليه وسلم مادامت العلة
باقية والمفسدة ظاهرة ، فإن
زالت كانت السنة في فعل المصلحة التي دعت إليها الشريعة.
4- تركه صلى الله عليه وسلم للمحرَّمِ، وهذا واجب
الاتباع لا لتركه فحسب بل لعموم التحريم .
5ـ تركُ المكروهِ الشرعي، كما في تركهِ - صلى الله عليه
وسلم – رد السلام حال الخلاء
، وقال في ذلك : ( إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة
) ([17]) ، وهذا الترك يستحب اتباعه فيه
.
6ـ ترك المكروهِ طبعًا، كما في كراهته - صلى الله عليه
وسلم - أكلَ الضَّبِّ ، فهذا الترك ليس
فيه تشريع لأمته لأنه راجع إلى الطبيعة والعادة .
7ـ تركه - صلى الله عليه وسلم - المباح مراعاة لغيره،
كما في تركِهِ أكلَ الثُّوم
والبصلِ في جميعِ الأحوالِ لحقِّ الملائكَةِ ، وتعليله بقوله
: (فإنِّي أُناجِي من لا تُناجِي) ([18]).
مما يدل على خصوصيته وعدم تشريعه لأمته
.
8- الترك المطلق فإنما يكون دليلا على عدم الوجوب لا غير
، وقد توسع بعضهم في
الاستدلال بالترك، وظن أن كل ترك يمكن أن يكون بيانا، وليس كذلك فقد يكون الترك لغير الاعتبارات السابقة ، ومثاله ؛ ترك مباشرة الأذان
والإقامة لا يدل على كراهتها له ولا للأئمة بعده([19]).
أدلة القاعدة :
1- عن خالدِ بن الوليدِ رضي الله عنهُ: أنَّه دخلَ معَ
رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - بيتَ ميمونَةَ، فأُتي بضبٍّ محنوذٍ، فأهوى إليه رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - بيدِهِ، فقال بعضُ النِّسوةِ:
أخبرُوا رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - بما يُريدُ أن يأكُلَ، فقالوا: هوَ ضبٌّ يا رسول الله، فرَفَعَ يَدَهُ، فقلتُ: أحرامٌ هوَ يا رسول الله؟ فقالَ: ((لاَ، ولكنْ لم يكُن بأرضِ قومِي، فأجِدُني أعافُهُ))، قال خالدٌ: فاجتررتُهُ فأكلتُه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم – ينظرُ ([20]).
2- عن جابرِ بن عبدالله رضي الله عنهمَا: أنَّ النَّبيَّ
- صلى الله عليه وسلم -
قالَ: ((مَنْ أكلَ ثُومًا أو بصلاً فليَعْتزِلْنَا)) أو قال:
((فليَعْتَزِل مسجِدَنَا وليقعُدْ في بيتِهِ))، وأنَّ
النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -
أُتي بقِدرٍ فيه خضِراتٌ من بُقولٍ، فوجَد لهَا ريحًا، فسأل فأُخبرَ
بما فيها من البُقولِ، فقال: ((قرِّبُوهَا)) إلى بعض أصحابهِ كان معهُ، فلمَّا رَآهُ كرِهَ أكلهَا قال: ((كُلْ فإنِّي أُناجِي من لا تُناجِي)) ([21]) .
وجه الدلالة من هذين الحديثين احتجاج الصحابة بتركه ؛
حتَّى بيّنَ لهم أنّه مباح ، ولم
يُنكِرْ عليهِم فهْمَهم أنّ التركَ فعْلٌ يَترتَّب عليْه الأثر
([22]) .

3- ترك الوضوء مما مسته النار مع أنه كان يتوضأ من الأكل
مما مسته النار ، ففهم
الصحابة من فعله نسخ الحكم السابق كما قال جَابِر رضي الله عنه
: ( كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ
النَّارُ) ([23]).
تطبيقات القاعدة :
1- تركه صلى الله عليه وسلم لقيام الليل في مزدلفة ليلة
النحر هل يدل على عدم
المشروعية أم لا ؟ لم يستحبه بعض الحنابلة كابن القيم عملا بالقاعدة ، وذهب إلى استحسانه الغزالي لعموم الأدلة . ([24])
2- تركه صلى الله عليه وسلم الدعاء على هيئة الاجتماع
أدبار الصلوات المفروضة :
استحسنه بعض الفقهاء ، وقرر الشاطبي والقرافي وجمع من
المالكية عدم استحبابه للقاعدة ،
و استدلوا بالحالة الأولى وهي الترك مع قيام المقتضي على
الفعل و عدم المانع ([25]) .
3- تركه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في الخيل ، فذهب
الجمهور إلى عدم وجوبها
للقاعدة ، خلافا لأبي حنفية الذي أوجب الزكاة في الخيل ([26])
.

([1])إعلام الموقعين 2/
390 ، زاد المعاد 1/520 .

([2])شرح الكوكب المنير 1/ 165 ، إرشاد الفحول 42 بتصرف
.

([3]) مجموع الفتاوى لابن تيمية 26/172
.

([4]) قاله السمعاني كما في البحر المحيط للزركشي 6/70
.

([5])انظر: التقريروالتحبير لابن أمير الحاج 2/82 تيسير
التحرير لأمير بادشاه 2/194 ،المواقف
للإيجي2/163 تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة ، دار الجيل – بيروت الطبعة الأولى سنة 1997 ،شرح الكوكب المنير1/492 ، شرح طلعة الشمس لابن حميد الساعدي 1/35 الاعتصام للشاطبي 1/30 ،
أضواء البيان للشنقيطي6/49 دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع
بيروت 1995 مـ ، وانظر أدلة القواعد الأصولية من
السنة النبوية د.فخرالدين الزبير ص100-102 ، الدار
الأثرية عمّان ، الطبعة الأولى 2009م.

([6]) قول العيني بتصرف ، كما في إعلام أهل العصر 95
للعظيم أبادي ، بواسطة علم أصول
البدع للحلبي ص 110، دار الراية ، الرياض الطبعة الثانية
1417هـ .
([7])الموافقات للشاطبي 1/70 .

([8]) حسن التفهم والدرك لمسألة الترك للغماري ص124
.

([9])البحر المحيط للزركشي 6/70 .

([10]) المرجع السابق .

([11])شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/ 165
.

([12])انظر : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ،
أ.د.عياض السلمي1/278 .

([13])متفق عليه ، أخرجه البخاري (1128) ومسلم (718)
.

([14])متفق عليه ، أخرجه البخاري (2012) ومسلم (761)
.

([15])متفق عليه ، أخرجه البخاري (1585) ومسلم (1333)
.

([16])متفق عليه ، أخرجه البخاري (4907) ومسلم (2584)
.

([17]) رواه أبوداود (17)وصححه ابن خزيمة (206)
.

([18])متفق عليه ، أخرجه البخاري (6926) ومسلم (1281)
.

([19])انظر : تيسير أصول الفقه للجديع2/ 4 ، نشر مركز
البحوث الإسلامية ليدز
بريطانيا سنة 1997 ، معالم

الله ينور عليـكـ .. ربنا يكرمـكـ

» أزواج النبى واولاده الكرام‎
» سجل حضورك اليومى بالصلاة على النبى
» ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم
» صور و أسماء سيوف النبى عليه الصلاة و السلام
» لحظات وفاة النبى عليه الصلاة والسلام