كشف القناع عن من ادعى الاجماع فيما ليس فيه اجماع
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
......
يظن الكثيرون ان الامة مازالت عمياء... لكن هيهات فالله متم نوره ...والله
عز وجل جعل لدينه ولسنه نبيه حراسا وارجو الله ان اكون منهم ...ولن اكل او
امل ان شاء الله من اظهار الحق طالما عرفته بدليله الصحيح ... كائنا فى
ذلك ماكان .. رضى الناس ام سخطوا..
ولذلك .. اتعجب ..كيف يدعى البعض
اجماعا على مساله ليس فيها اجماع حتى ولو ذكر فى بعض الكتب ...لماذا
نتعامى عن الصحيح الواضح .. ونتبع الاقوال المرجوحه ..بل وندعى ما فيه
بطلان؟
....... ولكن شكرا لهم ... فسيجعلوننا نتحدث عن الاجماع وتعريفه ...
يتُكَلَّم
في الإجماع من وجوه: كبيان معناه شرعًا، وبيان جواز وقوعه، وإمكان العلم
به ونقله، وبيان ركنه وشروطه، وحجّيته، ومستنده، ومراتبه.
الإجماع
شرعًا: اتفاق مجتهدي أمّة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر على
حكم شرعيّ، وليس هو ولا العلم به ولا نقله إلينا مستحيلًا؛ فإنَّا قاطعونت
بإجماع أهل كلّ عصر على تقديم القاطع على المظنون، حتى صار ذلك من
ضروريّات الدّين، ولا اعتبار بخلاف النّظَّام وبعض الشيعة في ذلك ـ
مستندين لأمور واهية ـ .
ركن الإجماع: تكلُّم المجتهدين على الحكم في
العصر الذي حصل الإجماع فيه أو فعلهم كما أجمعوا عليه كذلك، كشروعهم في
المزارعة والمساقاة، أو تكلُّم البعض أو فعلُه وسكوت الباقي بعد علمه،
ومُضِيّ مدّة التّأمّل التي أقلّها ثلاثة أيام. انتهى من كتاب «أقرب طرق
الوصول إلى قواعد علم الأصول».
والحاصل: أنّ للأمّة كلامًا كثيرًا في
الإجماع، ونحن نقول بجواز وقوعه وحُجّيته، ولكن أي دليل لهذا المعترض فيما
ادّعى فيه أنّه إجماع، والحال قد نقضه هو بنفسه
و نذكر لك أمورًا
تعلم منها أنّ هذا ليس إجماعًا؛ وهي: أنّهم قد عرَّفوا الإجماع بأنّه:
«اجتماع مجتهدي هذه الأمّة على حكم شرعيّ، لا يُعلم لهم مخالف في هذا
الحكم»، ومعلوم أنّ مسألتنا هذه ليس لها نصيب من هذا التّعريف؛ لأنّ
الخلاف فيها مشهور معروف بين السّلف والخلف
معنى الإجماع أن يجمع
علماء المسلمين على حكم من الأحكام ، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم لم يكن
لأحد أن يخرج عن إجماعهم . فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثيراً من
المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كذلك ، بل يكون القول
الآخر أرجح في الكتاب والسنة . وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة
وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق المسلمين .
بل قد ثبت عنهم
رضي الله تعالى أنهم نهوا الناس عن تقليدهم وأمروا إذا رأوا قولاً في
الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا
أقوالهم .
ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا
ظهر لهم دلالة الكتاب والسنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك ، مثل
مسافة القصر فإن تحديدها بثلاثة أيام وستة عشر فرسخاً لما كان قولاً
ضعيفاً كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم يرى قصر الصلاة في
السفر الذى دون ذلك ، كالسفر من مكة إلى عرفة ، فإنه قد ثبت أن أهل مكة
قصروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى وعرفه .
وكذلك طائفة من
أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا : إن جمع الطلاق الثلاث واحدة ، لأن
الكتاب والسنة عندهم إنما يدل على ذلك ، وخالفوا أئمتهم . وطائفة من أصحاب
مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس ، وهو خلاف قول الأئمة
الأربعة . وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق ، وهو خلاف
قول الأئمة الأربعة ، بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه .
وطائفة من أصحاب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق فإنه يكفر يمينه ،
وكذلك من حلف بالعتاق .
وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي
أن من قال : الطلاق يلزمني لا يقع به طلاق ، ومن حلف بذلك لا يقع به طلاق
. وهذا منقول عن أبي حنيفة نفسه . أهـ . باقتصار .
قلت : ومن ذلك
الأقوال الزفرية التى نقلتها الأئمة الحنفية ، فإن الفتوى فيها على قول
زفر لقوة أدلته ، ولم يلتفت فيها على قولهم . وأشباه ذلك كثير لمن تتبع
أقوال علماء المذاهب الأربعة فتدبر وافهم .
ثم ابين أن الإجماع المعتبر
هو الإجماع المنضبط، وهو إجماع الصحابة ومن تبعهم من التابعين، لأنهم
كانوا محصورين، والكلام المحصور يعلم.
أما بعد أن تفرقوا في البلاد،
وكثر العلماء، واتسعت بلاد المسلمين، فالإجماع لا يكون منضبطاً، فمدعي
الإجماع بعد ذلك يكون مدعياً لشيء يستحيل الإحاطة به، وهذا معنى قول
(الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف) يعني: الصحابة، ولابد أن يكون
الإجماع مستنداً إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله؛ لأنه ليس معنى الإجماع
أنه يأتي بشيء جديد، وأنه أصل يشرع به، بل لابد أن يكون مستنداً إلى أصل
من كتاب الله وسنة رسوله، واستدل على هذا بقوله جل وعلا: { وَمَنْ
يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } [النساء:115] فسبيل المؤمنين
يدخل فيه ما أجمعوا عليه، فهذا أصل يرجع إليه في الإجماع.
وهناك نصوص
خاصة في كل مسألة يجمع عليها، ولابد أن يكون فيها شيء يعتمد عليه من كتاب
الله وسنة رسوله، فإن قيل: ما الفائدة -إذاً- من الإجماع إذا كان هناك أصل
يعتمد عليه الإجماع من الكتاب والسنة؟ فيقال: الفائدة في هذا أنه لا يجوز
النزاع بعد ذلك في الفهم الذي قد ينزع به من ينزع به، فإذا حصل إجماع
السلف فيجب أن يرفع الخلاف، ولا يكون هناك فهم يخالف هذا الإجماع.
وأهل
الحق يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من الاعتقادات ومن
الأعمال، فيجب على الإنسان إذا عمل عملاً أن يرجع إلى هذه الأصول، فيرجع
إلى كتاب الله فإن وجد فيه تبين أنه هدى، أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه
وسلم؛ لأنها جاءت لتفسير القرآن وإيضاحه وبيان ما نزل الله جل وعلا إلى
الناس، فإن وجد ذلك فيها تبين أنه من الدين، أو إلى ما أجمع عليه
المسلمون، فإن تبين أنه ليس لهذا العمل دليل في هذه الأصول وجب رده
والبراءة منه، فهو بدعة وضلالة، وهذا معنى كونهم يزنون ما عليه الناس من
أقوال وأفعال وعقائد بهذه الأصول. هذا والله اعلى واعلم
موضوع: كشف القناع عن من ادعى الاجماع فيما ليس فيه اجماع 
السبت يوليو 09, 2011 11:49 pm
